بنابر اعلام کمیته مبارزه با تروریسم تونس، چند روز قبل تعداد ۴ نفر از اتباع تونسی که در گروه داعش فعالیت می کردند پس از حضور در گروه های تندرو و بازگشت از جنگ از طریق ترکیه تحویل نیروهای امنیتی تونس شدند. با این حال موضع رسمی دولت تونس در قبال این افراد که در خارج از کشور می جنگیدند هنوز دقیق اعلام نشده است چرا که مسئولین تونسی نگران تاثیر این خبر بر روی اوضاع داخلی کشور هستند.
دولت تونس مدتی است که اقدام به بازگرداندن جوانان رزمنده اش از سوریه است جوانانی که در سازمان های تندرو خارج از مرزهای این کشور جذب شدند. در سال۲۰۱۶ وزارت کشور خبر از بازگشت۸۰۰ نفر از این افراد به کشور داد. در آن زمان کمیته ای با مشارکت وزارت خارجه و کشور و برخی نهادها و موسسات دیگر در تعیین تعداد دقیق این افراد مشارکت کردند.
این ماجراجویی پشیمان کننده که صدها جوان تونسی را جذب نمود، نسبت به سال های قبل کاهش یافته است، سال هایی که شاهد بودیم خیمه های جذب نیروی داعشی در قلب پایتخت برپا شده بود. آن ها بر ده ها مسجد و منبر مسلط شده بودند و به نظر می رسید که اوضاع کشور با سرعت زیادی در حال تغییر است.
بسیاری از مردم تونس در مقابل این پدیده مقاومت کردند و آن تندروهایی که به داعش پیوسته بودند در میان خانواده و نزدیکان خود به غریبه ها تبدیل شدند. زمانی که دولت خلافت در عراق و سوریه اعلام تاسیس کرد، با گمان این که هجرت یک واجب دینی است تعداد زیادی از آن ها به این دولت پیوستند، آن ها در واقع دنباله رو یک خیال و وهم بزرگ شدند.
بسیاری از تونسی ها در بمباران سرزمین های تحت سیطره داعش در سوریه و عراق جان باختند. همچنین در اختلافات و تقسیماتی که میان گروه های تند رو در عراق و سوریه رخ داد تعدادی از این افراد به دست همرزمان خود کشته شدند. آن ها در از بین بردن هم تردید نکردند.
از مهم ترین نتایج این ماجرا جویی دیوانه وار باقی ماندن تعداد زیادی زن و اطفال تونسی آواره بود که پس از بین رفتن دولت وهمی خلافت باقی مانده بودند.
در لیبی هم اوضاع به همین صورت پیش رفت. کماکان اطفال تونسی و فرزندان محاصره شده داعش منتظر آتش بس هستند تا بتوانند از این جهنم نجات پیدا کنند.
زمانی که در تونس سخن از ضرورت آمادگی برای پذیرش داعشی های بازگشته از جنگ می شود، بسیاری از افراد این کار را خیانت می دانند، آن ها خواستار سلب تابعیت تونسی و ممانعت از بازگشت از این افراد هستند.
این دقیقا مسئله ای است که در چارچوب درگیریهای سیاسی داخلی میان حرکت النهضه و مخالفین آن وجود دارد. مسئله ای که دولت سعی دارد به صورت رسمی وارد آن نشود. معترضین بر بی اعتباری قطعنامه های شورای امنیت و بخش های سازمان ملل در این زمینه تاکید دارند. آنها می خواهند که دولت تونس زیر بار فشارهای بین المللی در زمینه باز گرداندن زندانیان داعش به سرزمین مادریشان نروند.
امروز اوضاع فرق کرده و دولت تونس خود را مجبور به گرفتن و بازگرداندن تعدادی از اتباع خود می داند، کسانی که در سال های قبل با گروههای افراطی به صورت رسمی و علنی همراهی می کردند. دولت تونس خود را مجبور به تعامل با سیستم های امنیتی می بیند و نمی تواند از استقبال تندروهایی که تابعیت تونسی دارند خودداری کند.
پس اکنون بازگشت تروریست ها بخشی از راهبرد ملی مقاومت در مقابل تروریسم دولت تونس شده و مدتی است که اجرای این راهبرد آغاز گردیده است. بر این اساس هر یک از آن ها چه مرد و چه زن البته به استثناء کودکان زیر ۱۳ سال، فوراً توقیف می شوند و از آن ها تحقیق می شود. تا در صورتی که در دوران حضور در سوریه و عراق سلاح به دست بوده اند و در خشونت ها دست داشته اند توسط قوه قضاییه محاکمه شوند و اگر مشارکت آن ها در عملیات جنگی اثبات نشد باید به اقامت اجباری تن داده یا از نظر امنیتی تحت نظر قرار گیرند.
سازمان زندان های تونس مدت هاست که برنامه بازپروری زندانیان تندرو را آغاز کرده و به دنبال جدب مجدد آن ها در جامعه تونس است. این برنامه که «تواصل» نام دارد با کمک جامعه مدنی و با بودجه موسسات بین المللی و برنامه سازمان ملل انجام می شود.
بر اساس اظهارات مقامات تونسی هنوز راه طولانی در این زمینه در پیش داریم، پدیده افراط گرایی خشن به رغم کاه قابل ملاحظه هنوز در کشور وجود دارد و تعداد زیادی از نیروهای افراطی به مناطق کوهستانی تونس و از جمله کوه های الشعانبی و سمامه و امثال آن ها پناه برده اند. هفته ای نمی گذرد الا این که نیروهای امنیتی اعلام می کنند که تعدادی از عناصر افراطی شبکه های تروریستی را در خانه ها و روستاها دستگیر کرده اند. تروریست ها به دنبال صید فرصت ها هستند و می خواهند با عملیات خود کاری را مانند آنچه در پنجشنبه سیاه، زمانی که رییس جمهور راحل باجی السبسی در بیمارستان بستری بود انجام دهند و مناطقی از پایتخت را بمب گذاری کنند.
همزمانی ورود شبه نظامیان به داخل کشور و برقراری حالت امنیتی موجب شد که فصل گردشگری سال جاری بدون اتفاق دردناکی پایان یابد. این موضوع موجب بازگشت اعتماد کشورهای غربی به تونس است و نشان می دهد که موسسات دولتی می توانند از میهمانان حمایت کنند و می توانند مدافع حقوق شهروندان باشند. البته معرکه کماکان ادامه دارد و پناه بردن اخیر افراد ملسح به کوه سمامه نشان دهنده آن است که اوضاع کماکان غیر مطمئن است و نیروهای امنیتی و نظامی بیدارند!
تونس نمی تواند از فشار کشورهایی که به دنبال بازگشت افراط گرایان هستند(منظور ترکیه است) فرار کند و نمی تواند افراط گرایان تونسی را به سرزمین خود راه ندهد، اما بحث بر سر این است که بخش های رسمی کشور چگونه می توانند به ایجاد زندان هایی که ظرفیت پذیرش این افراد را داشته باشند کمک کنند؟ مشکل وضعیت نامناسب زندان ها تونس است. این ها موضوعاتی است که نمی توان از آن تجاهل کرد و آن را نادیده گفت.
به قلم : صلاح الدین الجورشی.
۶/۹/۹۸
نظر شما